مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا هست. مگر الآن که به ا
عباس عبدی: مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد /اسکناس را نمی توان با چمدان جابجا کرد!
عبارات مهم : ایران
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در سرمقاله امروز روزنامه کشور عزیزمان ایران با عنوان “شکاف قدرت و مسئولیت در پیگیری به FATF” نوشته است: چندی پیش که اعتراضاتی نسبت به پرسشها اقتصادی و گرانی بروز پیدا کرد، بعضی افراد درخواست کردند دست پیش بگیرند تا بعد نیفتند و در نتیجه اقدام به تظاهرات و اعتراض کردند و در فضای رسانه ای نیز بیانات گوناگونی از آنان منتشر شد که مسئولیت امور متوجه ما نیست و این دولت یا به تعبیری غیرروحانیون هستند که باید پاسخگو باشند. هنوز پژواک این صداها به کلی از میان نرفته بود که آزمون FATF نادرستی ادعاهای آنان را برملا کرد. یکی از مردها محترم در سخنانی صریح و آشکار اعلام کرد که: «مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتماً چیز خطرناکی است… اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد… شورای نگهبان هم که رد کند، به مجمع خواهد آمد و من اعتقاد دارم این مجمع کاملاً بیدار است.»
البته دیگرانی نیز بودند و هستند که الحاق به FATF را محکوم می کنند، گمان دارند که کسانی در آنجا نشسته اند، انتظار ورود ما را می کشند و اگر نرویم، بنای FATF فرو می ریزد. غافل از اینکه اصلاً کسی منتظر دیگران نیست. هر کسی خواست به آن ملحق می شود و هر کسی نخواست نمی شود. ولی به قول معروف «تو را که منزل نیین است/ بازی نه این است.» جامعه ای که به صادرات نفت و واردات کالا نیازمند هست، نمی تواند و نمی باید با روش و عنصری مخالفت کند که بقای آن را در خطر قرار می دهد. چند روز پیش در جلسه ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی راجع به آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می کردند که واقعاً در چه جامعه ای زندگی می کنیم که بعضی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می کنند.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد / اسکناس را ن
جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در وقت دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت شروع شد و لایحه آن در سال 1389 تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ اندازی هستند. این نشان می دهد که به لحاظ سیاسی هنوز وارد پله های اول بلوغ سیاسی نیز نشده ایم تا میان اموری که تضمین کننده منافع ملی کشور هست، با امور رقابتی تمایز قائل شویم. جالب است که بدانید فرآیند الحاق به FATF، چهار سال پیش از برجام شروع شده است است و هیچ ارتباطی با برجام ندارد. بنابراین مردها اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن وقت که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال 1390 تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی اطلاعی از ماجرا هست. مگر الآن که به این شرکت ها یا هر شرکت دیگری کمک می شود، از طریق نظام بانکی انجام می شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه کشور عزیزمان ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب الله در لبنان پول می دهند!!؟ طبیعی است که هیچ گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق سازوکار عادی مبادلات پولی انجام نمی شود. بعد مسئله کجاست؟
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا هست. مگر الآن که به ا
مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این هست. اجازه دهید روشن تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب های مشکوک متوجه می شوند که یک زن منزل دار در بلوچستان طی سه سال 710 میلیارد تومان گردش پول داشته هست. از نظر FATF بانک باید جهت این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ زن منزل داری نمی تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. بعد او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه پیگیری کند. ولی FATF این را نمی پذیرد. اعتقاد است آن زن باید توجیه قابل قبول مناسبی جهت این گردش پول ارائه کند و اگر نکرد، مجرم است.
در واقع او باید منشأ پول ها و نحوه خرج کردن را بیان کند به نحوی که پذیرفتنی و قانونی باشد. نتیجه این مجادله در قواعد حقوقی موجود، تبرئه آن زن بوده هست. در نمونه دیگر یک کودک 5 ساله گردش مالی 100 میلیارد تومانی داشته هست. هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کرده اند، 2 هزار و 800 میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است.
روشن است که اینها همه پول سیاه هست. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی توان اسکناس کرد و با چمدان جابه جا کرد. همه اینها در شبکه بانکی جابه جا می شود. FATF اجازه این جابه جایی ها را نمی دهد، لذا روشن است که آیا با این الحاق مخالفت می شود. با این حال مسأله مهم مخالفت مردها نیست. خب هر کس می تواند موافق و مخالف باشد. مسأله این است که باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرند. در دنیا کنونی فقط کشور عزیزمان ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می کند و مشکلی ندارد ولی کشور عزیزمان ایران نمی تواند و نمی باید هم بیرون باشد.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد / اسکناس را ن
مشکل اینجاست کسانی که می توانند ترساندن به رد این لایحه کنند، آیا مسئولیت تبعات آن را نمی پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با دنیا خارج، نقل و انتقال پول و… که ریشه بخش مهمی از پرسشها ما هست، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتیجه های فاجعه بار آن را نپذیریم؟ بارها و بارها گفته ام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری جهت سیاست زیانبارتر هست. اینکه عده ای مسئولیت هیچ چیزی را نمی پذیرند ولی قدرت خود را جهت تأیید و رد هر چیز لازمی به رخ می کشند، ریشه فاجعه هست. این حد از عقلانیت و درایت حتی جهت اداره یک جامعه در شرایط عادی نیز کفایت نمی کند، چه رسد به جامعه ای که با انواع و اقسام پرسشها مواجه است.
واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
